انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی-رسیدگی به اصالت سند

انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی

سند ازجمله مهمترين ادله اثبات دعوي در امور مدني محسوب مي شود. ماده 1284 قانون مدني درتعريف سند بيان مي دارد سند عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد . بنابراين طبق تعريف فوق دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوي و دفاع از اركان متشكله سند محسوب مي شود

ماده 1286 قانون مدني سند را به دو دسته عادي و رسمي تقسيم مي نمايد و حسب موضوع اين اسناد از اعتبار متفاوت برخوردار مي باشند ( نوشته هر علامت يا خطي است كه برروي صفحه نمايان باشد).

طبق ماده 1287 قانون مدني سند رسمي توسط مامور رسمي در حدود صلاحيت در تنظيم سند و با رعايت مقررات قانوني تنظيم مي شود كه باحصول رعايت اين 3 شرط كه از اركان متشكله سند رسمي است قانونگذار اعتبار خاصي براي آن قائل شده و انكار يا ترديد را عليه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را برآن لازم اتباع مي داند. مگر آنكه عليه آن ادعاي جعل شود.

طبق ماده 1291 ق م اسناد در دو مورد اعتبار سند رسمي را دارند :1- طرفي كه سند عليه او اقامه شده صدور آنرا از منتسب اليه تصديق كند .2- درمحكمه ثابت شود كه طرفي كه سند را تكذيب كرده در واقع مهر يا امضا كرده.

اما اسناد عادي از اين وي‍ژگي برخوردارنيستد مواد 1287و1293 از قانون مدني ساير اسناد را كه فاقد شروط مندرج در ماده 1287 درخصوص سند رسمي باشد را سند عادي دانسته است در نتيجه ركن اصلي سند عادي امضا انتساب آن به منتسب اليه است.(م1293 ق.م)

· آيا نوشته بدون امضا را مي توان سند دانست؟

- اگر چه قانونگذار درماده 1293 امضا را ركن اصلي تنظيم سند دانسته اما در مواردي ازجمله ماده 14 قانون تجارت و 1297 قانون مدني نوشته بدون امضا نيز سند دانسته شده (سنديت دفاتر تجاري تاجر در صورتي كه مطابق مقررات تنظيم شده باشد در امور تجاري)

· با توجه به تعاريف سند در قانون مدني و پيشرفت تكنولوژي آيا اسنـاد الكترونيكي را مي توان سند دانست و بدان استناد نمود و آيا امضا الكترونيكي قابل استناد است؟

- ماده 6 قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382 بيان مي دارد: هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد« داده پيام» درحكم نوشته است مگر در موارد ذيل : الف) اسناد مالكيت اموال غير منقول ب) فروش مواد دارويي به مصرف كنندگان ج) اعلام اخطار هشدار......

بند «ي» از ماده 2 نيز امضا الكترونيكي كه عبارت از هرنوع علامت متصل به داده پيام را كه براي شناسايي امضا كننده مورد استفاده قرار مي گيرد مورد قبول مي دانند.

دفاع در قبال سند:

در فراينددادرسي پس ازارائه سندو استناد به آن طرف مقابل به دو صورت مي تواند دفاع و سند رامورد تعرض قرار دهد : 1- دفاع ماهوي 2- دفاع شكلي

1-دفاع ماهوي : دراين روش اصالت سنداز طرف كسي كه عليه او مورد استفاده قرار گرفته مورد پذيرش است اما نسبت به موضوع محتويات سند ماهيتا دفاع مي نمايدكه شيوه هاي دفاع ماهوي در برابر اسناد بسيـار متنـوع است ازجمـله مهمتـرين آنها ادعاي بطلان سند ، ادعـاي فسـخ معامله ، انجام تعهد و ... مي باشد.

2-دفاع شكلي: روش ديگر دفاع شكلي است كه اين روش به شكل ظاهري سند و اصالت آن خدشه و تعرض واقع مي شود كه در فرايند دادرسي به لحاظ شكلي اسناد از جهت رسمي بودن يا عادي بودن به سه شكل جعل، انكار و ترديد مورد تعرض قرار مي گيرد.

اقسام دفاع شكلي:

1- انكار: فرد،خط، امضا ، مهر يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نموده و اظهار بدارد آنچه منتسب به او شده مربوط به وي نمي باشد.

2- ترديد: اگر كسي كه سند درمقابل او ارائه مي شود امضا كننده آن نباشد بلكه قائم مقام او باشد مثل ورثه ، مي تواند نسبت ، اصالت آن و انتساب امضا به امضا كننده ترديد نمايد.

3- جعل: ادعاي قلم بردگي و تغيير در ساختار سند يا امضا ويا ساخت سند غير واقعي .

· عدم پاسخ و سكوت كسي كه سند عليه او ابراز شده است مي تواند قرينه صحت انتساب سند به او باشد؟

- به نظر مي رسد با توجه به مفاد مواد 217 و 199و198 آيين دادرسي مدني جديد سكوت طرف مقابل در برابر سند ابرازي به لحاظ عدم تعرض به مفادسند واكنش مثبت تلقي و موجب بقاي اصل اوليه و حجيت مفاد سند به نفع طرف مقابل باشد.

· آيا صرف تكذيب در مقام دفاع انكار و ترديد تلقي مي گردد؟

- در خصوص تكذيب بايد تكذيب ادعا را از تكذيب سند متماير بدانيد. در تكذيب ادعا طرف ادعاي مدعي عليه را قبول نداشته و آنرا رد مي نمايد. بنابراين اگر ادعا مستند به دليل باشد صرف تكذيب اثري ندارد اما تكذيب سند عادي در مقام دفاع موثر است و استفاده كننده را ملزم به

- اثبات اصالت مي نمايد .(راي شماره 4353-29/12/19 شعبه 4 ديوان – تكذيب ادعا ملازم با تكذيب سند ندارد).

تفاوت و تعرض پذيري اسناد رسمي وعادي :

1- سند رسمي : طبق ماده 70 قانون ثبت سندي كه مطابق قانون به ثبت رسيده باشد رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه جعليت آن ثابت شود بنابراين تنها با اقامه دليل (م 219 ق.ا.د.م ) مي توان عليه سند رسمي ادعاي جعل كرد و انكار و ترديد نسبت برآن پذيرفته نخواهد بود.

· آيا رونوشت سند رسمي هم حكم سند رسمي دارد يا خير ؟

همچنين اعتبار رونوشت اسناد رسمي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده طبق ماده 74 قانون ثبت به منزله اصل سند خواهد بود و ابراز كننده آن ملزم به ارائه اصل سند نمي باشد مگر در صورت اثبات عدم مطابقت با دفتر.

البته ماده 74 قانون ثبت را نبايد با ماده 57 آ.د.م در خصوص رونوشت يا تصوير اسناد اشتباه نمود. بنابراين تصوير سند رسمي كه برابر اصل گرديده به منزله اصل سند نمي باشد و در نتيجه اگر سند مورد ادعاي جعل قرار گيرد بايد اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسليم شود . بنابراين توضيحات درمقابل سند رسمي فقط ادعاي جعل قابل پذيرش است و تا زمانيكه ادعاي جعل به اثبات نرسد سند معتبر خواهد بود.

2- اسناد عادي : امضا مهمترين ركن سند عادي است ،اسناد عادي هيچ يك از اركان سند رسمي را ندارد و فقط تنها ركن سند عادي امضاي منتسب اليه است . بنابراين طرف مي تواند در مقابل ارائه سند عادي سكوت كند يا اصالت آن را بپذيرد يا مي تواند خط ، امضا ، مهر و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد يا نسبت به آن ترديد نمايد. (2162 ق آ د م ).

ارزش اثباتي اسناد الكترونيكي و تعرض به آن

درخصوص ارزش اثباتي اسناد الكترونيكي و امضا الكترونيكي مواد 12 الي 16 قانون تجارت الكترونيك آنرا قابل استناد و داراي اعتبار مي داند . همچنين ماده 14 و 15 قانون تجارت الكترونيك مفاد كليه داده پيامهاي كه به طريق مطمئن نگهداري شده اند را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي دانسته ضمن آنكه نسبت به آن و امضا الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد را مسموع ندانسته وتعرض به آن را تنها با ادعاي جعليت قابـل پذيرش مي داند.

(ماده 11 قانون تجارت الكترونيك : سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از داده پيامي است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است) طبق ماده 12 قانون مذكور استناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده كه در اين صورت هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي تواند ارزش اثباتي آن را صرفا به دليل شكل و غالب رد نمايد.

اعتبار اسناد رسمي و عادي :

مندرجات هر سنداعم از رسمي و عادي عليه اشخاصي كه آنرا امضا نمودند و نيز قائم مقام قانوني آنها معتبر استو علي القاعده نمي توان آنرا به اشخاص ثالث تحميل نمود اما به موجب ماده 1290 اعتبار اسناد رسمي نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد امكان پذير است بنابراين مفاد اسناد رسمي را چنانچه در قانون تصريح شده باشد مي توان به اشخاص ثالث تحميل نمود مثل معاملات راجع به اموال غير منقول (م72 ق ث)

مهمترين تفاوت اسناد عادي و رسمي قواعد حاكم بر تعرض پذيري است و بدين معني كه اولاً: تعرض پذيري اسناد عادي عام و فراگير مي باشد و براي دفاع درمقابل اسناد عادي مي توان از انواع تعرض اعم از جعل ، انكار و ترديد استفاده كرد . ثانياً:تكرار تعرض به سند عادي امكان پذير است.

*رسيدگي به اصالت اسناد

در قوانين دادرسي مدني نسبت به تصميم كه دادگاه به اصالت سند مي گيرد حكمي نيامده ولي در رويه قضايي مرسوم است كه دادگاه در آغاز فرايند رسيدگي قراري به عنوان رسيدگي به اصالت سند صادر مي نمايد اين قرار ازجهت اعتبار دادگاه را پايبند نمي كند و هرگاه دادگاه به دليلي رسيدگي را بيهوده ببيند مي تواند از آن عدول نموده و دادرسي رامعطل نسازد.

- دادگاه زماني رسيدگي به اصالت سند را آغاز مي نمايد كه اولاً: نسبت به اصالت آن تعرض شده باشد. ثانياً: اين تعرض با عنوان متناسب قانوني (جعل ، انكارو ترديد)نسبت به سند وثالثاً:در زمان مقرر قانوني بعمل آمده باشد.

- طبق مفاد مـواد 217 و 219 آيين دادرسي مـدني تعـرض به اسناد(اظـهار ترديد، انكار و جعل) حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي بعمل آيد.

رسيدگي به تعرض و اصالت سند مستلزم شرايط ذيل است :

1- استنادكننده به آن بر استفاده از سند باقي باشد

2- استناد كننده اصل آنرا در موعد مقرر در دادگاه حاضر يا به دفتر تسليم نمايد

3- سند مورد تعارض موثر در دعوي باشد

وقتي دادگاه شروع به رسيدگي نسبت به اصالت سند مي نمايد فرض به اين است كه دادگاه با جمع آمدن همه شرايط رسيدگي به اصالت راآغاز كرده.

- به موجب ماده 96 قانون آيين دادرسي مدني خواهان بايد اصل اسناد كه رونوشت آنرا ضميمه دادخواست كرده و خوانده نيز اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آن استناد نمايد درجلسه دادرسي حاضر كند والا در صورتي كه سند عادي باشد و مورد انكار و ترديد قرار گيرد اگر خوانده باشد از اعداد دلايل خارج مي شود و اگر خواهان باشد در صورتي كه دادخواست مستند به دليل ديگري نباشد دادخواست ابطال مي گردد . بنابراين ضمانت اجراي نياوردن اصل سند عادي به دادگاه درجلسه خروج سند از اعداد دلايل است و فرقي بين خواهان و خوانده وجود ندارد.

همچنين چنانچه سند رسمي باشد چنانچه نسبت به آن ادعاي جعل شود طبق ماده 220 ق ا د م ادعاي جعليت و دلايل آن به طرف مقابل ابلاغ مي شود وچنانچه به استفاده از سند باقي باشد موظف است ظرف 10 روز ازتاريخ ابلاغ اصل سند مورد ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد چنانچه صاحب سند در موعد مقرر تسليم اصل سند به دادگاه خودداري كند.سند از اعداد دلايل او خارج خواهد شد.

چگونگي رسيدگي در جلسه دادرسي :

به اصالت سند درجلسه دادرسي رسيدگي مي شود به همين دليل خواهان و خوانده مكلف شده اند تا اصل مستندات خود را براي ملاحظه طرف مقابل و شروع رسيدگي ارائه نمايند ماده 200 قانون آ.د.م نيز دراين خصوص بيان مي دارد:

رسيدگي به دلايل كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و موثردر تصميم نهايي دادگاه باشد درجلسه دادرسي بعمل مي آيد مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد . اين بدان معناست كه نمي توان در دفتر كارشناسي يا محل ديگري از انكار كننده استكتاب نمود . البته رسيدگي در جلسه دادرسي علاوه برمحل جلسه لوازم ديگري دارد كه از جمله مهمترين آن ابلاغ زمان دادرسي به اصحاب دعوي و امكان حضور ايشان است.

راههاي تشخيص اصالت اسناد توسط دادگاه :

پس از انكار و ترديد و يا ادعاي جعل نسبت به سند و ارائه اصول اسناد وصدور قرار رسيدگي به اصالت آن، دادگاه رسيدگي را براي تشخيص اصالت سند آغاز مي نمايد كه راههاي رسيدگي به آن اصالت سند درمواد 223 و 224 و 234 قانون آ.د.م پيش بيني شده است و دراين خصوص تفاوتي بين نوع تعرض وجود ندارد.

1- تطبيق مفاد سند با اسناد و دلايل ديگر :براي تشخيص اصالت سند از اين راه به سند يا دليل ديگري توجه مي شود كه مفاد سند مورد تعرض را تاييد مي نمايد. بدين معنا كه دادگاه مي تواند عدم تعارض را با اسناد ديگري كه آنرا تاثيد مي نمايد مطابقت دهد ونيز شكل امضاي ذيل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.

2- تحقيق از گواهان و مطلعين تنظيم سند يا مطلعين ذيل سند :دادگاه دراين راه به شكل امضا يا مهر سند و مطابقت آن باامضا و مهر منتسب االيه توجه نمي نمايد بلكه به اين امر توجه مي نمايد كه آيا گواهان شاهد و ناظر برتنظيم سند و امضا يا مهر توسط منتسب اليه بوده اند يا خير.

3- ارجاع امر به كارشناسي : ماده 236 آ.د.م بيان مي دارد:دادگاه موظف است در صورت ضرورت بادقت در سند تطبيق خط امضا، اثر انگشت يا هر سند را به كارشناس رسمي يا اداره تشخيص هويت پليس كه مورد وثوق دادگاه باشد ارجاع نمايد.

· آيا دادگاه در ارجاع امر به كارشناسي تكليف دارد ياخود مي تواند نسبت به آن اظهار نظر كند؟

در بدو امر چنين به نظر مي رسد كه دادگاه در ارجاع امر به كارشناس به لحاظ فني بودن مسئله تكليف دارد و درصورت داشتن معلومات لازم نيز خود نمي تواند اظهار نظر نمايد. اما هرچند كه بهتر است كه موضوع به كارشناسي ارجاع گردد ولي لزوم اين ارجاع اجباري نيست مگر درمواردي كه اين تشخيص جز با كمك متخصصان امكان پذير نباشد.

حكم شماره 2757 شعبه يك ديوان عالي كشور مورخه 17/12/1317دراين مورد بيان مي دارد:(ارجاع تطبيق امضا به خبره الزامي نمي باشد و منوط به نظر دادگاه است. درمواردي كه اعمال معلومات فني ايجاب نكند دادگاه مي تواند عمل تطبيق را خود انجام دهد برعكس تميز انطباق اثر انگشت منكر با آنچه در سند وجود دارد بايد بوسيله كارشناسان احراز گردد مگر اينكه دادرس خود وسائل و اطلاعات لازم را داشته باشد...)

همانطوريكه درمفاد ماده 226 آ.د.م جديد نيز قيد گرديده«دادگاه موظف است در صورت ضرورت...» اينچنين استنباط مي گردد كه دادگاه همواره ملزم به كسب نظر كارشناس نيست بلكه تنها در صورت ضرورت اقدام به آن مي نمايد.

تكليف دادگاه در برابر نظريه كارشناسي :

بديهي است زماني كه ارجاع به كارشناس ضرورت پيدا مي كند هرچند كه تبعيت ازآن اجباري نيست ولي دادگاه بايد اقدام خود را در رد نظر كارشناسي توجيه كند. ماده 265 قانون دادرسي مدني اختيار دادگاه را مشروط مي نمايد و بيان مي دارد : در صورتي كه نظر كارشناسي با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد . بنابراين دادگاه نمي تواند بي دليل نظر كارشناسي را ناديده بگيرد.

4- استكتاب : چنانچه سند يا خط يا امضا اطمينان بخشي از منكر در دسترس نباشد ماده 224 قانون آ.د.م به استناد كنند حق اختيار داده كه از او درخواست كتابت كند يعني منكر را براي نوشتن يا امضا كردن سندي مشابه به دادگاه فراخواند. ماده 224 بيان مي دارد:

مي توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است اگر درحال حيات باشد براي استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود . عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي تواند قرينه صحت تلقي شود.بنابراين قرينه صحت ضمانت اجراي عدم حضور يا امتناع از استكتاب مي باشد.

مطابق ماده مذكور دو مورد مي تواند با شرايطي قرينه صحت واقع شود. يكي آنكه نسبت اليه عليرغم دعوت حاضر نشود كه دراين خصوص آنچه حائز اهميت است آنكه ابلاغ بطور صحيح واقع شده باشد و منتسب اليه خود از اصحاب دعوي باشد و مورددوم شخص دعوت شونده از كتابت خودداري كند كه در اين خصوص هم ضمانت اجراي ماده مذكور در صورتي قابل اعمال است كه شخص دعوت شونده از اصحاب دعوي باشد.

5- تطبيق خط، امضا و .... بااسناد مسلم الصدور

تطبيق خط ، امضا مهر يا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم الصدور رايج ترين راهي است كه ارائه مي شود بنابراين طرفيكه بايد اصالت سند يا جعليت و اثبات نمايد . سند مسلم الصدوري به دادگاه ارائه مي نمايد تا حسب مورد خط ، امضا، مهر يا اثر انگشت سند با آن مطابق داده شود . اساس تطبيق ممكن است سند عادي يا رسمي باشد آنچه مهم است مسلم الصدور بودن انتساب آن به كسي است كه سند در برابر او مورد استفاده واقع شد.

اما چنانچه نسبت به اسناد عادي قبلا انكار، ترديد يا ادعاي جعل شده باشد ديگرخط، مهر، امضا و اثر انگشت آن اسناد نمي توانند اساس تطبيق قرار گيرد هرچند كه حكم به صحـت آن نيز داده شده باشد. اين موضوع در ماده 223 ق .آ د.م تصريح گرديده است.

تفاوتهاي ادعاي جعل با انكار و ترديد

1- از لحاظ نوع سند : ادعاي جعل مي تواند نسبت به اسناد رسمي يا غير رسمي بعمل آيد اما انكار و ترديد نسبت به اسناد رسمي و اسنادي كه اعتبار رسمي دارند مسموع نمي باشد.

2- تكليف اثباتي: اثبات انكار و ترديد از سوي اظهار كننده لازم نيست و وي را باتكليف مواجه نمي سازد اما جعل ادعاست و بايد با دليل اثبات شود.

3- ارائه دليل جعليت و زمان آن: طبق ماده 219 ق .آ. د.م ادعاي جعليت بايدبا ذكر دليل و در زمان مقرر اقامه شودولي در انكار و ترديد به صرف اظهار انكار يا ترديد نسبت به سند كفايت مي نمايدو ارائه دهنده بايد اصالت آن را اثبات نمايد.

4- ابلاغ ادعاي جعل و تكليف تسليم اصل سند درموعد قانوني : در صورت انكار و ترديد اصل سند بايد در همان جلسه به دادگاه ارائه شود و گرنه از اعداد دلايل خارج خواهد شد اما در ادعاي جعل چنين نيست. مطابق ماده 220 ق.آ.د.م ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه بايد به طرف مقابل ابلاغ شود كه چنانچه به استفاده از سند باقي باشد ظرف 10 روز اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دادگاه تسليم نمايد.چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسليم آن به دفتر دادگاه خودداري نمايد سند از اعداد دلايل خارج خواهد شد.

تاثير جعل برعمليات اجرايي و تامين خواسته :

- در پاسخ به اين سوال كه آيا دعوي جعل مانع عمليات اجرايي و تامين خواسته مي گردد بايد پاسخ گفت كه طرح دعوي جعل موجب توقف اجراي قرار تامين خواسته نمي شود زيرا اجرا قرار تامين از اجزاي دادرسي نيست بلكه امري مستقل است و رسيدگي به آن حتي قبل از تقديم دادخواست هم ممكن است درخصوص عمليات اجرايي نيز دعوي جعل مانع انجام آن نمي شود امامدعي جعل مي تواند به استناد ماده يك قانون اجراي اسناد رسمي مصوبه 27/6/22 توقف عمليات اجرايي را از دادگاه بخواهد.

استمهال خواهان و خوانده درارائه اصول اسناد عادي و رسمي

1- استمهال خواهان نسبت به ارائه سند عادي:چنانچه خواهان اصل سند را درجلسه دادرسي حاضر نكند و پيرو ايراد خوانده استمهال نمايد . استمهال وي قابل پذيرش نمي باشد زيرا طبق ماده 96 ق .آ.د.م استمهال فقط براي خوانده پيش بيني شده است و خواهان نيز مي تواند دوباره اقامه دعوي كند.

2- استمهال خوانده نسبت به ارائه سند عادي : اگر خوانده براي پاسخگويي به دعوي خواهان به سندي عادي استناد كند كه اصل آنرا حاضر نكرده باشد و خواهان نسبت به آن ايراد كند قانون آيين دادرسي مدني در ذيل ماده 96 در صورت كمي وقت يا بنا به دلايل ديگر اين حق را به خوانده داده كه تقاضاي استمهال نمايد. بنـابراين دادگاه ضمن قبـول استمهـال با تعيين وقت خارج از نـوبت به موضوع رسيدگي مي نمايد.

3- استمهال نسبت به اسناد رسمي: اما استمهال نسبت به اسناد رسمي متفاوت است تبصره ماده 220 آ.د.م درخصوص حق استمهال براي ارائه سند رسمي بيان مي دارد درمواردي كه وكيل يانماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد چنانچه كه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او مي دهد.

موارد عدم رسيدگي دادگاه نسبت به تعرض

1- عدم تاثير در اصل دعوي – ماده 218 آ.د.م يكي از شرايط رسيدگي به تعرض را موثر بودن سند مورد تعرض مي دارد.

2- تصديق بعدي سند مورد تعرض توسط متعرض

3- شمول اعتبار امر مختوم – سند قبلاً به وسيله يك تصميم قضايي معتبر شناخته نشده باشد ماده 1291 ق.م بيان مي دارد چنانچه اصالت سند در محكمه ثابت شود اين سند عادي اعتبار سند رسمي خواهد داشت. اما اگر قبلا نسبت به سند انكاروترديد و دراين خصوص رسيدگي شده باشد مجدد مي تواند نسبت به آن ادعاي جعل كرد.

4- استرداد سند مورد تعرض- البته طبق راي 838 مورخ 3/5/29 انصراف از استناد به دليل موجب نمي شود استناد كننده نتواند مجدد به آن استناد كند ماده 218 آ.د.م نيز بيان مي دارد استرداد سند دليل بر بطلان نخواهد بود.

5- نفي تعرض- همزمان باتعرض مطلبي اظهار شود كه متناقض باآن باشد.

6- عدم رعايت قواعد و تشريفات شكلي تعرض

7- تشخيص دادگاه- بدين معني كه دادگاه خود راسا قادر به تشخيص اصالت يا تخديش و جعليت سند باشد.

چگونگي تعرض به سند در مرحله واخواهي

طبق مفاد 217 و219 ق.ا.د.م چنانچه راي دادگاه بدون دفاع خوانده و به صورت غيابي صادر گردد خوانده مي تواند ضمن واخواهي انكار، ترديد يا ادعاي جعليت خود را نسبت به سند مورد استناد اعلام دارد همچنين نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورد استناد واقع مي شود نيز اظهار انكار، ترديد و جعل سند بايد تااولين جلسه دادرسي بعمل آيد.

تصميم دادگاه پس از رسيدگي به تعرض

در رويه قضايي دادگاه پس از رسيدگي به اصالت سند درصورتيكه آنرا اصل تشخيص دهد معمولاً قرار صحت و اصالت را صادر مي نمايدو طبق آن اقدام به صدورراي مي نمايد و نيز حسب مورد هرگاه سند را مجهول تشخيص دهد و يا اصالت آنرا احراز نكنند با اعلام اين مورد ادعاي مستند به سند را محكوم به رد مي نمايد. علي القاعده از تصميم دادگاه مبني بر اصالت يا صحت سند نمي توان عدول نمود اما چنانچه راي دادگاه قابل اعتراض باشد معترض مي تواند تصميم دادگاه در باره اصالت يا عدم اصالت سند را نيز حسب مورد با ارائه دلايل جديد مورد اعتراض قرار دهد. تصميم دادگاه در مرحله نخستين نسبت به اصالت ياعدم اصالت سند مانع رسيدگي دادگاه تجديد نظر نسبت به اين امر نبوده بنابراين هرگاه دليلي در پرونده وجود داشته باشد يا در مرحله تجديد نظر ارائه شود كه به نظر دادگاه تجديد نظر تصميم دادگاه بدوي را بي اعتبار نمايد دادگاه مي تواند تصميم ديگري درباره اصالت سند بگيرد.

پس از رسيدگي به تعرض و ادعاي جعل دادگاه مكلف به تعيين و تكليف سند مي باشد بدين معنا كه آنچنانكه ماده 221 ق.آ.د.م نيز بيان مي دارد در خصوص ادعاي جعل نسبت به اسناد دادگاه مكلف است كه ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوي، نسبت به سندي كه ادعاي جعل شده نيز تعيين و تكليف نموده اگر آن را مجعول تشخيص ندهد دستور تحويل آن را به صاحب سند صادر نمايد و درصورتيكه مجعول بداند تكليف آنكه تمام سند از بين برده شود يا قسمت مجعول سند ابطال گردد يا اينكه كلماتي محو و تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي راي دادگاه در اين خصوص منوط به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت و قطعيت راي مي باشد.